تاريخ باكستان

تاريخ باكستان يعود إلى 2500 سنة قبل الميلاد حيث قامت حضارة مزدهرة حول وادي نهر السند، تعاقب على حكم هذه المنطقة الفرس والاسكندر المقدوني وأقوام من أواسط آسيا حتى العام 711 م، 93 هـ حيث أبحر المسلمون العرب عبر بحر العرب وقاموا بفتح إقليم السند حيث نشروا الدين الإسلامي في هذا الإقليم. وبحلول عام 391 هـ، 1000م فتح المسلمون الأتراك منطقة شمال الباكستان انطلاقـًا من إيران، وقد أسس محمود الغزنوي مملكة إسلامية شمل نفوذها في بعض المراحل إقليم وادي نهر السند بأكمله. وقد أصبحت لاهور عاصمة لهذه المملكة، ثم نمت وتطورت بعد ذلك لتصبح مركزًا رئيسيـًا من مراكز الثقافة الإسلامية في شبه القارة الهندية. وقد أصبحت معظم الأنحاء التي تعرف اليوم باسم باكستان، جزءًا من سلطنة دلهي عام 603هـ، 1206م، وهي إمبراطورية إسلامية كانت تضم شمالي الهند. وقد استمرت سلطنة دلهي قائمة حتى عام 933هـ، 1526م، أي إلى حين ظهور بابار، وهو حاكم إسلامي من أفغانستان قام بغزو الهند وتأسيس الإمبراطورية المغولية. كانت إمبراطورية المغول تضم جميع الأنحاء التي تكوّن كلاً من باكستان وشمال وووسط الهند وبنغلادش اليوم، وقد نمت خلال فترة حكم المغول ثقافة تجمع بين عناصر من الشرق الأوسط وأخرى هندية. تضم هذه الثقافة لغة جديدة هي اللغة الأردية التي تأثرت باللغتين الهندية والفارسية. وقد كانت هذه اللغة تحمل في طياتها ديانة جديدة هي ديانة السيخ التي تعاظم نفوذها في هذه الفترة فأصبح لها عدداً من الأماكن المقدسة في إقليم البنجاب الباكستاني. بدأت المنافسة تحتدم بين التجار الأوروبيين ابتداءً من القرن السادس عشر الميلادي، وذلك من أجل بسط السيطرة على النشاط التجاري ذي العائد المجزي الذي كان يقوم بين أوروبا وجزر الهند الشرقية. وقد أنشأت العديد من الشركات التجارية المجمعات السكنية في الهند – والتي أصبحت فيما بعد ثكنات عسكرية تهاجم المدن والبلدات الهندية وتستبيحها -، وذلك بالتعاون مع أباطرة المغول. وبحلول القرن الثامن عشر الميلادي وما تلاه أصبحت شركة الهند الشرقية البريطانية الجنسية أضخم قوة تجارية في الهند. استطاعت شركة الهند الشرقية أن تبسط مظاهر النفوذ والسيطرة على المزيد من الأنحاء في الهند. وفي عام 1740م بدأت إمبراطورية المغول في التفكك والانهيار، كما أن شركة الهند الشرقية – من خلال ذراعها العسكري - قد خاضت سلسلة من المعارك والمواجهات في كل من البنجاب والسند، وذلك خلال الأربعينيات من القرن التاسع عشر، ومن ثم استطاعت أن تضم هذه الأنحاء إلى مجموعة ممتلكاتها. في العام 1858 م قامت الحكومة البريطانية بالاستيلاء على شركة الهند الشرقية، ومنذ ذلك الحين أصبحت جميع الأراضي التي كانت تمتلكها شركة الهند الشرقية تعرف باسم الهند البريطانية أي أنّها تحت حكم التاج البريطاني وليس حكم شركة تجارية بريطانية فحسب، وتنوعت آلية الحكم البريطاني بين منطقة وأخرى فهناك بعض المناطق التي حُكمت حكماً مباشراً وهي في الغالب مناطق المسلمين بالإضافة إلى سيريلانكا وهناك مناطق تولى حكمها زعماء محليون أو ما يسمى المهراجا ،بعضهم مسلمون ولكن غالبيتهم من الهندوس، مع تبعيتهم وولائهم للتاج البريطاني وهناك نوع ثالث غريب كمنطقة كشمير التي تم تأجيرها إلى عائلة الدوغرا الاقطاعية الهندوسية بموجب اتفاقية (عقد إيجار) لمدة 100 سنة تنتهي سنة 1946 م رغم أن الغالبية الساحقة من سكان الإقليم كانوا مسلمين (حوالي 82 %)!!... قامت بريطانيا بإحداث العديد من المدارس والجامعات بنظم تعليمية تغريبية التحق بها أعداد كبيرة من الهندوس بينما قاطعها غالبية المسلمين الذين بقوا يذهبون إلى مدارسهم الخاصة حيث اقتصر التعليم فيها على مبادئ الدين الإسلامي ومبادئ الحساب مما أدى إلى فجوة ثقافية كبيرة بين الهندوس والمسلمين وبالتالي سيطرة الهندوس على العديد من المواقع الهامّة في مديريات الدولة المختلفة، هنا ظهر العديد من المصلحين الإسلاميين الذين تنادوا لإصلاح وضع المسلمين وزيادة الوعي والعلم لديهم كخطوة أولى نحو التحرر والاستقلال، كان أحد أهم هؤلاء السيد أحمد خان الذي تزعم الحركة الإصلاحية في منتصف القرن التاسع عشر فبدأ خطته في الارتقاء بمستوى التعليم لدى المسلمين لإيمانه بأنه السبيل إلى النهوض بهم، وذلك بتأسيس جمعية علمية أدبية في "غازي بور" سنة (1280هـ= 1863م)، كان الغرض منها نشر الآراء الحديثة في التاريخ والاقتصاد والعلوم، وترجمة أهم الكتب الإنجليزية في هذه الموضوعات إلى اللغة الأردية حتى يستفيد منها أكبر عدد ممكن ودعم نشاطها بإصدار مجلة تحمل اسم الجمعية، كان ينشر على صفحاتها أفكاره الإصلاحية، ومقالاته التي تدعو مسلمي الهند على اليقظة والنهوض. وقام في أثناء انشغاله بالعمل الإصلاحي بإنشاء مدرستين يلتحق بهما جميع طوائف الهند، كما أنّه خطا خطوة كبيرة بتأسيسه معهد تعليمي عالٍ لتدريس العلوم الحديثة في مدينة عليكرة تطور فيما بعد وأصبح جامعة مرموقة – عُرفت لاحقاً بجامعة عليكرة الإسلامية
جمعت في تعليمها بين مناهج التعليمين الإسلامي والغربي معاً كما تخرّج منها العديد من رموز الثقافة والفكر من المسلمين لعل من أشهرهم شاعر الإسلام محمد إقبال الذي يعدّ الأب الروحي لدولة باكستان.

فكرة إنشاء دولة لمسلمي الهند

في مستهل القرن العشرين بدأت حركات التحرر والاستقلال بالقوة وكان من أهمها حزب المؤتمر القومي الهندي الذي جمع في بداية عهده العديد من زعماء الهند المسلمين والهندوس كمحمد علي جناح وأحمد خان وجواهر لال نهرو إلا أنّه سرعان ما تكشّف لزعماء المسلمين نوايا بعض القيادات الهندوسية لحزب المؤتمر القومي من خلال عدة أمور كان أبرزها معارضتهم إبقاء اللغة الأردية اللغة الرسمية في الادارات الحكومية والمحاكم والمدارس في المناطق الشمالية الغربية من الهند والتي يتكلم غالبية سكانها لغة الأردو وعلى هذا الأساس حثّ أحمد خان المسلمين على عدم الاشتراك في حزب المؤتمر، وقام بتأسيس المؤتمر التعليمي الإسلامي الذي انبثق عنه لاحقاً في العام 1906 م حزب الرابطة الإسلامية الذي أخذ على عاتقه قيام دولة خاصة للمسلمين، كما قررّ محمد علي جناح أن يقطع علاقته بحزب المؤتمر القومي الهندي نهائياً في العام 1920 م بعد أن شغل منصب سكرتير رئيس الحزب ليترأس حزب الرابطة الإسلامية وليبدأ مطالبته بتشريعات تضمن للمسلمين حماية دينهم ولغتهم، ثم صعّد مطالبه في اجتماع للرابطة بمدينة لاهور عام 1940م دعا فيه إلى تقسيم شبه القارة الهندية إلى كيانين هما الهند وباكستان على أن تضم الأخيرة كل مسلمي الهند، عُرف هذا الإعلان فيما بعد بإعلان لاهور. لقي هذا الإعلان تأييداً واسعاً من قبل المسلمين، كما وقعت العديد من المصادمات بين المسلمين والهندوس في أواسط الأربعينات، مما جعل بريطانيا إضافة إلى حزب المؤتمر القومي الهندي يوافقان على إجراء عملية تقسيم الهند. أما المهاتما غاندي صاحب فلسفة اللاعنف فقد وجّه له جناح رسالة يبرّر فيها موقفه ويدعوه إلى احترام فكرة أن المسلمين الهنود يشكلون أمة بكل مقوماتها ولابدّ لهم أن ينشئوا كيانهم المستقل، ردّ عليه المهاتما غاندي بمحاولة إقناعه بالعدول عن توجهاته كما اقترح على جناح منصب رئيس أول جمهورية في الهند المتحدة لكن جناح رفض ذلك. لم يستسلم غاندي فأخذ يدعو إلى الوحدة الوطنية بين الهندوس والمسلمين طالباً بشكل خاص من الأكثرية الهندوسية احترام حقوق الأقلية المسلمة لكنه لم يفشل فحسب وإنما قادت دعواته هذه – أيّ الدعوة إلى احترام حقوق المسلمين - أحد المتعصبين الهندوس إلى اغتياله بتهمة الخيانة العظمى في العام 1948 م.

استقلال باكستان 1947

أصبحت باكستان في 14 أغسطس من عام 1947م دولة مستقلة من دول رابطة الشعوب البريطانية (الكومنولث)، كما حصلت الهند على استقلالها في اليوم التالي لهذا التاريخ، وقد أصبح محمد علي جناح الذي يعتبر مؤسس دولة باكستان أول رئيس حكومة في باكستان. يرى الكثير من مؤيدي فكرة استقلال باكستان عن الهند أّنها خلّصت المسلمين الهنود من تعصّب الهندوس الأعمى وتحكمهم في رقاب المسلمين ويأتي في مقدمة هؤلاء شاعر الإسلام محمد إقبال الذي كان يحلم بإنشاء وطن للمسلمين في شبه القارة الهندية، ولكنه لم يعش حتى يرى ما كان يتمناه ويحلم به حقيقةً، إذ توفي سنة (1357هـ= 1938م) قبل أن تظهر دولة باكستان، لكن في المقابل نجد بعض المفكرين يرون الموضوع من جوانب أخرى فها هو المفكّر الجزائري مالك بن نبي يعتقد – في كتابه في مهب المعركة - بأن باكستان صنيعة المحتل الإنكليزي قائلاً: " إنّ باكستان في حقيقة الأشياء، لم تكن إلا الوسيلة التي أعدتها السياسة المعادية للإسلام التي تمتاز، بها بصورة تقليدية، أوساط المحافظين الإنكليز، أعدتها من أجل إحداث الانشقاقات المناسبة في جبهة كفاح الشعوب ضد الاضطهاد الاستعماري.". كما أنّه يبرّأ ساحة المسلمين والهندوس الذين قتلوا في الاضطرابات ويحمّل المخابرات الإنكليزية مسؤولية ما جرى قائلاً: " إنه مكر يبلغ ذروته، إذ استطاعت انكلترة بهذه الطريقة أن تترك الهند في حالة تمزق نهائي، إذ لا يفرق بين المسلمين والهندوك حدود جغرافية لا تستطيع انكلترة تلفيقها مهما كانت براعتها في التلفيق، ولكن يفرق بينهم حدود من الأحقاد ومن الدماء، ذهب ضحيتها الملايين من المسلمين والهندوك، كانوا ضحية المذبحة التي زجتهم فيها المخابرات الإنكليزية في الوقت المناسب.". ويتطور موقف بن نبي في كتابه وجهة العالم الإسلامي ليضعنا أمام تحليل علمي دقيق لدواعِ نشوء باكستان حسب تصوره فيقول: " أما الوضع في الباكستان فيبدو لعين الناظر إليه أكثر استبهاماً واختلاطاً، والظاهر أن تشرشل كان يستهدف أهدافاً ثلاثة في الهند، وأنّه قد بلغها فعلاً. ولقد أراد أولاً أن يفوّت على الاتحاد السوفييتي سلاحاً قوياً من أسلحة الدعاية والإثارة، فماذا عسى أن يكون وضع الهند المستعمَرة على حدود الصين الشيوعية في حرب عالمية ثالثة...؟ لقد استطاع (الثعلب الهرم) أن ينشئ في شبه القارة الهندية منطقة أمان، وبعبارة أخرى: حجراً صحياً ضد الشيوعية، ولكنه عرف أيضاً كيف يخلق بكل سبيل عداوة متبادلة بين باكستان والهند، وكان من أثرها عزل الإسلام عن الشعوب الهندية من ناحية، والحيلولة دون قيام اتحاد هندي قوي من ناحية أخرى، ولقد بذل هذا السياسي غاية جهده لتدعيم هذه التفرقة، وتعميق الهوة بين المسلمين والهندوس، تلك الهوة التي انهمرت فيها دماء الضحايا، من أجل هذا التحرر الغريب، فكان الدم أفعل في التمزيق من الحواجز والحدود..." لم يكن مالك بن نبي المعارض الوحيد لفكرة قيام دولة باكستان فهناك أيضاً المفكّر الإسلامي مولانا أبو الأعلى المودودي مؤسس الجماعة الإسلامية في باكستان ولكن معارضته كانت مبنيّة على أسباب مختلفة حيث كان المودودي من أشدّ المعارضين لفكرة الدولة القوميّة كما أنّ آراءه تقضي بعدم جواز التعامل معها أو لعب أيّ دور فيها وبناءً على ذلك كان معارضاً لحزب المؤتمر القومي الهندي لأنّه حزب قومي كما أنّه عارض قيام دولة باكستان في البداية خوفاً منه من تحوّل الهوية الإسلامية إلى هوية قومية، ولكن بعد أن صارت حقيقة واقعة عاد إلى لاهور ليعاود نشاط الجماعة الإسلامية هناك. كان تأسيس الجماعة الإسلامية في لاهور في العام 1941 م بمبادرة من عدد من علماء الهند حينها كان منهم أبو الحسن الندوي وطفيل محمد وأبو الأعلى المودودي الذي أصبح أول أمير للجماعة فيما بعد، كان تأسيس هذه الجماعة نقطة فاصلة في تاريخ الهند لأنها كانت أول من دعا إلى أسلمة المجتمع بل كانت من أشد المتحمسين لإحياء الخلافة الإسلامية، كانت أهداف الرابطة الإسلامية آنذاك منصبة على المطالبة بوطن لمسلمي الهند بينما وسّعت الجماعة الإسلامية اهتماماتها لتشمل العالم الإسلامي بأسره وبالذات قضية فلسطين التي كتبت وناضلت كثيراً من أجلها. وبانقسام شبه القارة الهندية انقسمت الجماعة الإسلامية فاختار المودودي الانتقال إلى باكستان التي كانت بنظره دولة للمسلمين وليس للإسلام، وبناءً على ذلك أصبحت أسلمة هذه الدولة وتطبيق الشريعة الإسلامية فيها الشغل الشاغل للمودودي وللجماعة الإسلامية عموماً في كل الفترات التاريخية اللاحقة، كثرت خطب المودودي عن الحاكمية ومطالباته بإقامة النظام الإسلامي حتى قُبض عليه في العام 1953 م وحُكم عليه بالإعدام وتحت ضغط الغضب الشديد من الشعب تم تخفيف الحكم إلى السجن المؤبد، ثم تمّ إصدار حكم بالعفو عنه في العام 1955 م بعد ضغوطات كبيرة مارسها الشعب بالإضافة إلى ضغوطات عدة من الدول الإسلامية كان أبرزها المملكة العربية السعودية. أثمرت جهود الجماعة الإسلامية في العام 1956 م بكتابة دستور للبلاد يراعي في بعض بنوده تطبيق الشريعة الإسلامية كما أخذت الدولة حينها اسم "جمهورية باكستان الإسلامية" وكان اللواء اسكندر ميرزا أول من تقلّد منصب رئيس الجمهورية، وبدأت باكستان في تلك الفترة بإنشاء العديد من المشاريع التنموية الضخمة.

أول انقلاب عسكري بقيادة أيوب خان 1958

في العام 1958م قام الجنرال أيوب خان بأول انقلاب عسكري في تاريخ البلاد بدعم من الولايات المتحدة الأميركية، شهد حكم أيوب خان العديد من الإصلاحات الاقتصادية مما أدى إلى ارتفاع الخط البياني الاقتصادي للبلاد نسبياً، كما تمّ نقل العاصمة من كراتشي إلى إسلام آباد. تأئر أيوب خان بأفكار مصطفى كمال أتاتورك فكان علمانياً لا يتبنى فكرة الدولة الإسلامية وكان خصماً عنيداً للإسلاميين ويجاهر بذلك بأقواله ومنها: " سوف نشحن جميع العلماء في قارب ونطردهم خارج باكستان"، " نحن لسنا مسلمين فقط نحن أيضاً باكستانيون"، قام أيوب خان في العام 1962 م بتشكيل لجنة مهمتها تشكيل دستور جديد كان أبرز ما نتج عن هذا الدستور الجديد تغيير اسم الجمهورية ليصبح " جمهورية باكستان " ثم عاد فتراجع عن قراره - تحت وطأة الضغوط - بعد عامين ليعود اسم الجمهورية كما كان سابقاً، شكك الكثير من السياسيين بنزاهة الانتخابات الرئاسية التي فاز بها أيوب خان في العام 1965 م مكتسحاً مرشحة المعارضة فاطمة جناح – أخت محمد علي جناح – والتي كانت جميع المؤشرات والإحصائيات ترجح فوزها. عارض المودودي حكم أيوب خان معارضة شديدة، ولكن باشتعال الحرب الهندية الباكستانية الثانية عام 1965 م أعلن أيوب خان الجهاد المقدس ضد الهند وقام بخطوات للتقرّب من أبو الأعلى لكسب دعمه في حربه هذه وفعلاً تمّ ذلك. لم يستطع الجيش الباكستاني تحقيق نصر حاسم في المعركة مما اضطر أيوب خان إلى توقيع اتفاقية سلام مع الجانب الهندي في العام 1966 م عرفت باتفاقية طشقند، انتقد كثيرون هذه الاتفاقية واتهموا أيوب خان بتحويل النصر في أرض المعركة إلى هزيمة على طاولة المفاوضات وبالذات وزير خارجيته وذراعه اليمنى ذو الفقار علي بوتو الذي ترك الحكومة رداً على تصرفات أيوب خان وقام بتأسيس حزب الشعب الباكستاني في العام 1967 م وذلك بهدف إقصاء أيوب خان عن السلطة. وفي نهاية عام 1968 م وصل استياء الشعب من حكومة أيوب خان مداه, كما تحالفت العديد من القوى السياسية ضده وكان أبرزهم المودودي الذي عاد فعارض حكمه بسبب عقده اتفاقية طشقند, ولم يكن أمام أيوب خان إلا أن يترك منصبه، فقدم استقالته في العام 1969 م ليتولى السلطة بعده قائد أركان الجيش آغا محمد يحيى خان.

تولى يحيى خان الحكم 1969

تولى يحيى خان الحكم وسط العديد من المشاكل والأخطار التي أصبحت تهدد الكيان الباكستاني بالوجود فما إن انتهت الحرب الهندية الباكستانية في العام 1966 م حتى بدأت مشكلة باكستان الشرقية بالتصاعد، هذه المشكلة التي بدأت في العام 1952 م بمطالبات أهل باكستان الشرقية ذات الأغلبية البنغالية باحترام حقوقهم الثقافية والعددية ذلك بعد أن أعلن محمد علي جناح أمام حشد ضخم من السكان البنغال في دكا، عاصمة باكستان الشرقية آنذاك، أن الأردية ستكون هي اللغة الرسمية الوحيدة في باكستان مما أدى إلى إرساء سابقة خطيرة لحكام باكستان الغربية (باكستان الحالي) ألا وهي تحييد الأغلبية العددية لباكستان الشرقية عبر إجراءات قانونية خادعة فضلاً عن إجراءات أخرى مجحفة أفقدت سكان باكستان الشرقي تأثير الصوت الانتخابي. تصاعدت حدة المطالبة بالحقوق البنغالية والتي تزعمها مجيب الرحمن - والذي كان وللمفارقة من أبرز المؤيدين لـ "محمد علي جناح" في تأسيس دولة باكستان - زعيم حزب رابطة عوامي الممثل الأكثر شعبية لدى البنغاليين لتصل حدّ المطالبة بالاستقلال الذاتي الكامل لباكستان الشرقية وتمثيلها في المجلس النيابي الاتحادي على أنها تمثل أغلبية السكان، إلا أن هذه المطالب وجدت معارضة شديدة من قبل أهل السلطة في باكستان الغربية، وبالعودة إلى تولي يحيى خان الحكم فإنّه أعلن عن إجراء انتخابات عامة في البلاد في أسرع وقت ممكن لاختيار أعضاء المجلس النيابي، وأن الجمعية الوطنية المنتخبة ستضع دستوراً جديداً للبلاد سيكون نظاماً نيابياً لا رئاسياً، وأجريت بالفعل في العام 1970م - وكانت هذه الانتخابات أول تجربة ديمقراطية بعد الاستقلال - وأسفرت عن فوز حزب "رابطة عوامي" بزعامة مجيب الرحمن بأغلبية المقاعد في الجناح الشرقي، وفوز حزب "الشعب" بزعامة "ذو الفقار علي بوتو" في الجناح الغربي، ولمّا كان سكان الجناح الشرقي يشكلون الغالبية السكانية (53 %) فهذا يعني أحقيّة حزب رابطة عوامي في تشكيل الحكومة ورئاستها، عندها حاول بوتو أن يقتسم السلطة بينه وبين مجيب الرحمن، لكنه لم يوفق لإصرار الأخير على المطالبة بالانفصالية، ورغبته في عقد جلسات المجلس النيابي في أقرب فرصة، ليتمكن من إقرار دستور يعطي باكستان الشرقية حكماً ذاتياً بناءً على أغلبية أعضاء حزبه المطلقة في المجلس. تقرر يوم الثالث من آذار/مارس 1971م موعداً لانعقاد المجلس النيابي، ولكن بوتو رفض حضور الجلسة رفضاً تاماً، فتأجل الموعد مما أثار أهل باكستان الشرقية، وانفجر فيها عصيان مسلح، أجّجه دعوة مجيب الرحمن إلى الإضراب العام ودعوته البنغاليين إلى التضحية بحياتهم في سبيل القومية البنغالية !! واضطر الرئيس "يحيى خان" للسفر إلى الجناح الشرقي لتهدئة الأوضاع فلم يفلح، واعتُقل مجيب الرحمن، لأنه أعلن قيام دولة بنجلاديش في 26 آذار/ مارس 1971م. وفي أثناء ذلك توجهت عناصر انفصالية بنجلادشية أغلبها من الهندوس إلى الهند، وبدأت العمل ضد باكستان، وقُدّر هؤلاء بنحو تسعة ملايين، ثم قامت الهند بالتعاون مع هؤلاء الانفصاليين بالهجوم على باكستان، ثم اشتعلت الحرب بين الهند وباكستان على الحدود الشرقية والغربية للبلدين، وانتهت المعارك بهزيمة كبيرة لباكستان، وتوقيع معاهدة استسلام. أدى هذا القتال الدامي إلى وفاة أكثر من مليون شخص كما فقدت باكستان حوالي سُبع مساحتها وما يزيد على نصف عدد سكانها، تقدم يحيى خان باستقالته بعد مرور عدة أيام على وقوع هذه الأحداث، ثم خلفه ذو الفقار علي بوتو.

تولي ذو الفقار علي بوتو الحكم

ذو الفقار علي بوتو الذي فاز حزبه بأغلبية الأصوات في باكستان الغربية أثناء الانتخابات البرلمانية التي كانت قد جرت في 1970 م. وكان أول ما فعله أن أطلق سراح مجيب الرحمن الذي أصبح رئيساً لهذه الدولة الوليدة، وكان ذلك مقابل الإفراج عن حوالي 92 ألف أسير باكستاني لدى البنغاليين والهنود !! كان موقف الجماعة الإسلامية من كلّ هذه الأحداث أنّها رفضت استقلال بنغلادش ولكن ليس لنفس الأسباب التي رفض من أجلها حزب الشعب استقلال بنغلادش، بل رفضته لأنّه – حسب رأي الجماعة – سيؤدي إلى إضعاف الأمّة وسينتج عن ذلك بلدان ضعيفان هما أحوج ما يكون للوحدة والتلاقي على الأساس الإسلامي الكبير التي يجب أن تنضوي تحته جميع الأعراق المتنوعة في باكستان. قام بوتو في بداية عهده بالإعلان عن العديد من برامج الإصلاح في مجالي الاقتصاد والتعليم وفرض سيطرة الدولة على القطاعات الإنتاجية الرئيسية في البلاد، كما أنّه توصّل إلى اتفاقية مع الهند مهدت الطريق لاستعادة باكستان جميع الأراضي التي خسرتها في حرب العام 1971 م عدا منطقة كشمير التي بقيت محل نزاع بين الطرفين بسبب رفض الهند جلاء قواتها منها، وكان أهم إنجاز لباكستان في عهده وضع أسس البرنامج النووي الباكستاني. إلا أنّ بوتو في المقابل كان اشتراكيّاً سلطويّاً مما دعا الجماعة الإسلامية – والتي كان قد استقال المودودي من منصب الأمير فيها في العام 1972 م ليتم انتخاب طفيل محمد لخلافته عبر مجلس شورى منتخب للجماعة - إلى معارضته بشدّة فكانت ترى في بوتو صفات الديكتاتورية والاستعلاء حتى ضمن حزبه نفسه، كما زاد في عهده نفوذ الجماعة القأديانية (الأحمدية) والتي حكم عليها العلماء بالكفر والخروج من الملّة حتى كانت انتخابات العام 1977 م والتي زيّفت فيها حكومة بوتو الانتخابات فكانت هذه الخطوة الشعرة التي قصمت ظهر البعير حيث أعلنت العديد من الأحزاب رفضها لنتائج الانتخابات وعلى رأسها الجماعة الإسلامية مما أدى إلى حدوث فوضى عارمة نكّل فيها بوتو بخصومه – وخاصةً الإسلاميين منهم – الذين انتقدوا توجهاته الاشتراكية العلمانية. ولما زادت حدة الاضطرابات في البلاد، وتدهور الوضع السياسي، دعا الرئيس بوتو الجيش إلى التدخل لمواجهة أعمال العنف، وقمع المظاهرات وتأييد نظامه، إلا أن بعض ضباط الجيش - خاصة القادمين من إقليم البنجاب - رفضوا قمع المظاهرات والاصطدام بالشعب وإطلاق النار على المتظاهرين، وكانت تلك النواة التي هيأت لضياء الحق فرصة القيام بانقلاب عسكري أبيض ضد الرئيس بوتو في العام 1977م، وأعلن أن الجيش قام لوضع حد لحالة التدهور التي تجتاح البلاد، والتي عجز الرئيس بوتو عن حلها، فكان ذلك طعنة لمخططات بوتو الذي كان قد عيّن الجنرال محمد ضياء الحقّ قائداً لأركان الجيش متجاوزاً بذلك خمسة جنرالات أقدم منه في الرتبة، فقط لما كان يعلمه عنه من البساطة ومحافظته على الصلاة وابتعاده عن الميول السياسية.

انقلاب عسكري بقيادة ضياء الحق 1977

وأعلن ضياء الحق أن عودة الحكم المدني لباكستان ستكون بأسرع ما يمكن، وأكد أن الجيش ليست له مطامع سياسية، وأنه سيحتفظ بالسلطة لحين إجراء الانتخابات في غضون ثلاثة أشهر. وقد ارتبطت بين الجماعة الإسلامية وضياء الحق علاقات جيّدة في البداية، وشاركوا في أول حكومة بعد الانقلاب أُعلن أن مهمتها تطبيق الشريعة الإسلامية، فتسلم وزارة الإعلام "طفيل محمد" أمير الجماعة الإسلامية، خال ضياء الحق وعلى صلة وثيقة به، كما أنّه أتاح للإسلاميين الانتشار في أركان الدولة حتى بين كبار ضباط الجيش، كان هناك تفسيران نظريتان حول سياسة ضياء الحق تجاه الإسلاميين أولهما يعتبره دكتاتوراً كان هدفه من الاتصال بالجماعات الإسلامية إعطائه الشرعية المفقودة فحسب أما الرأي الآخر والذي تبنته الجماعة الإسلامية أنّه فعلاً كان معتدلاً ومتقرباً من الجماعة لأهداف سياسية يتبناها لكنه أيضاً حسب وصف خورشيد محمد أحد قيادات الجماعة الإسلامية كان شخصاً بسيطاً مسلماً لكنّه مسلمٌ تقليدي فلم يكن يفهم الإسلام كمنهج للحياة وكفكرة للتغيير ومنهج الأسلمة عنده كان تقليدياً ولم يكن ديمقراطياً كما أنّ أحد أهم سلبياته أنّه لم يكن مستعداً للاستغناء عن قوته السياسية ورغم وعوده المتكررة فإنه لم يجري الانتخابات. قدم الجنرال ضياء الحق "ذو الفقار علي بوتو" إلى المحاكمة بتهمة الأمر بقتل أحد المعارضين، وانتهى الأمر بإعدام بوتو في العام1979م رغم الاستياء العالمي الشديد خاصة "إيران الخميني" لأن بوتو من عائلة شيعية، ولم تفلح محاولات طهران للوساطة مع إسلام آباد للعفو عن بوتو. انقطعت علاقات الجماعة الإسلامية بضياء الحق بعد ارتداده عن وعده الثاني بإجراء الانتخابات في العام 1979م إلا أن اجتياح القوات السوفييتية لأفغانستان ودعم ضياء الحق للمقاومة الإسلامية المتصاعدة هناك أعاد الدفء إلى العلاقة بينهما حيث كانت الجماعة الإسلامية الداعم الأساسي للمجاهدين الأفغان. تميّز حكم ضياء الحق بالتقرّب من جهتين الأولى هي الولايات المتحدة الأميركية التي وجدت في حكومة ضياء الحق واسطة بينها وبين المجاهدين الأفغان التي أخذت واشنطن بدعمهم بشكل غير مباشر عن طريق الجيش الباكستاني والاستخبارات الباكستانية في مواجهة الدب السوفييتي كما أنّها أرادت إبقاء باكستان في فلك النظام الرأسمالي بعد الخطوات الاشتراكية التي اتخذها بوتو إبان حكمه وفي المقابل وجد ضياء الحق في أميركا الحليف القوي ضد الهند والملتزم بتسليح الجيش الباكستاني بأحدث العتاد الحربي. أمّا الجهة الثانية التي تقرّب منها ضياء الحق فهي الإسلاميين وإقامة علاقات جيدة مع مختلف أقطار العالم الإسلامي، حيث أنّه وعد في بداية عهده – كما ذكرنا آنفاً - بتطبيق الشريعة الإسلامية إلا أنّ هذا التوجه لم يرض الغرب عموماً والحليف الأبرز – أميركا – خصوصاً فتراجع عن وعده بتطبيق الشريعة وابتعد نوعاً ما عن الحركات الإسلامية، إلا أنّه لم يصطدم معها فبقي يغضّ الطرف كثيراً عن نشاطاتها رغم معارضتها الشديدة هي في المقابل لسياسة التحالف مع أميركا. بانسحاب روسيا من أفغانستان وخسارتها حربها هناك في العام 1988م، أيقنت أميركا أنّ مهمة الجنرال قد انتهت وأن ذريعة دعم ضياء الحق قد انتهت فأوقفت دعمها العسكري له، من جهة أخرى زادت المعارضة السياسية له، فرأى ضياء الحق أن المخرج من هذه الأزمة هو اللجوء إلى انقلاب جديد، ولكن بصورة سلمية فحلّ الجمعية الوطنية وأقال الحكومة ومرةً أخرى بعد 11 عاماً وعد ضياء الحق بإجراء انتخابات خلال 90 يوماً، ثم ألقى بعد ذلك خطابًا مؤثرًا، كان يبكي فيه ويمسح دموعه، ويقول: "إنني أخاف الله وأخشاه، وأعلم أنه سوف يسألني غداً: لماذا لم تحكم بالشريعة الإسلامية؟ والشعب سوف يسألني: لماذا لم تأخذ على يد الظالم؟". واتخذ ضياء الحق فور إعلانه عن الانقلاب الجديد عدة إجراءات، منها تشكيل وزارة جديدة برئاسته ضمت اتجاهات مختلفة، وحدث تغيّر في وسائل الإعلام، خاصة التلفزيون، حيث زادت عدد البرامج الدينية، ومنع إذاعة الرقص والغناء، وأعلن الرئيس أنه سيطبق الشريعة الإسلامية قريباً في نظام القصاص والديّة، وشكّل لجاناً كثيرة لأسلمة النظام الاقتصادي والتربوي، وأعلن أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الأعلى للقوانين في باكستان. هذه الاتجاه أثار غضب الشيعة في باكستان، وكانوا آنذاك حوالي 8 ملايين شخص، وأعلنوا أنهم لا يقبلون بالقوانين الجديدة، لأنها سنيّة، وعارض حزب الشعب الذي تقوده "بي نظير بوتو" ابنة ذو الفقار علي بوتو هذا التوجه، وهو من أقوى الأحزاب، وذلك لتوجهاته العلمانية الليبرالية ومن الملاحظ هنا أن بي نظير قد حوّلت وجهة حزب الشعب 180 درجة من الاشتراكية المتطرفة في عهد أبيها إلى الليبرالية المتطرفة أيضاً في عهدها وذلك بعد أن اقتنعت أن الوصول لحكم باكستان لابدّ أن يتم برضا أميركا وبالتالي لابدّ من تبني الأفكار الأميركية الليبرالية للوصول إلى السلطة في باكستان. وعارضت الجماعة الإسلامية حلّ البرلمان، ورأت أن التحرك الحالي لتطبيق الشريعة ذو طابع سياسي، يهدف إلى تمييع الانتخابات وفرض الحظر على الأحزاب السياسية، وكان الغضب الغربي الخارجي لا يقل شراسة عن المعارضة الداخلية، إذ قادت الصحف الغربية هجومًا سافرًا على ضياء الحق ووصفته بالاستبداد، وأظهرت مثالب حكمه. عرضت واشنطن على ضياء الحق شراء بعض الدبابات الأمريكية، وأحضرت بعضها إلى باكستان لرؤيتها ومعرفة مزاياها القتالية على الطبيعة. وتحدد يوم 17 أغسطس 1988 موعدًا لاختبار هذه الدبابات. فخرج ضياء الحق وبعض كبار قادته، يرافقهم السفير الأمريكي في باكستان أرنولد رافيل والجنرال الأمريكي هربرت واسوم وكانت الرحلة في منتهى السرية. بعد معاينة الدبابات، انتقل الرئيس ومرافقيه إلى مطار بهاوالبور لينتقلوا منه إلى مطار راولبندي واستقلوا طائرة خاصة. وما إن أقلعت الطائرة، حتى سقطت محترقة بعدما انفجرت قنبلة بها وتناثرت أشلاء الجميع محترقة. أشار بعض الدبلوماسيين الأميركيين إلى احتمال ضلوع الموساد الإسرائيلي كما أشار آخرون بأصابع الاتهام إلى جهات مختلفة منها السوفييت والهند وإيران والجيش الباكستاني والولايات المتحدة الأمريكية، فكلهم أعداؤه، ولم تعلن جهة معينة مسؤوليتها عن هذا الحادث الأليم. وحسب الدستور الباكستاني تسلم "غلام إسحاق خان" رئيس الجمعية الوطنية رئاسة الدولة مؤقتاً في ريثما تتم انتخابات جديدة.

ما بعد مقتل بوتو وفوز إبنته بالحكم

طوال تلك الفترة الماضية كانت قد حدثت بعض الأمور داخل الجماعة الإسلامية حيث توفي مؤسسها وأميرها الأول أبو الأعلى المودودي تحت وطأة المرض في العام 1979 م كما تم انتخاب قاضي حسين أحمد أميراً جديداً للجماعة خلفاً لطفيل محمد في العام 1987 م حيث قام قاضي حسين في بداية زعامته للجماعة بجولات في الأقاليم الباكستانية لكسب التأييد الشعبي كما أنّه شجع الانتشار بين القواعد الشعبية وعدم حكرها على النُخب وهو الأمر الذي لم يكن متبعاً خلال الفترات الماضية من تاريخ الجماعة إذ كانت رسالة الجماعة تستهدف المتعلمين والمثقفين من الدرجة الأولى. تنافست جميع القوى السياسية الباكستانية بما فيها الجماعة الإسلامية في انتخابات العام 1988 م والتي أسفرت عن نجاح حزب الشعب بأغلبية قليلة بزعامة بي نظير بوتو التي ترأست الحكومة فكانت بذلك أول امرأة تستلم هكذا منصب في العالم الإسلامي. تميّز حكم بي نظير بوتو بالعديد من المشكلات الاقتصادية التي لم تستطع إدارتها بفعالية بالإضافة إلى انتشار الفساد حيث دارت الشكوك حول زوجها آصف علي زرداري، الذي يعتبر واحداً من أغنى خمسة رجال في باكستان، أدى ذلك في النهاية إلى أن يقوم رئيس الدولة اسحاق خان بإقالتها وذلك في العام 1990 م. كانت بي نظير غير مؤهلة للحكم بنظر الجماعة الإسلامية فهي من جهة وريثة أفكار أبيها العلمانية تماماً يضاف إلى ذلك الأفكار الليبرالية التي أضافتها هي بعد تأثرها بالحياة الغربية التي عاشت فيها سنوات طويلة من عمرها ومن جهة أخرى هي صغيرة السن فقد استلمت رئاسة الحكومة وهي في سن 35 عاماً وأيضاً سمعة زوجها المليئة بروائح الفساد المالي، وقد صدقت نظرة الجماعة الإسلامية لها فقد تدخلت حكومتها بشكل سافر في الجهاد الأفغاني، كما أنّها حدّت من قوانين لفة مع نواز شريف زعيم حزب الرابطة الإسلامية والذي كان من أسرة متدينة بشكل عام تلتزم التعاليم الأساسية للإسلام ولكنها أسرة إقطاعية وتثار قات اقتصادية مشبوهة للدرجة التي بات يعرف بها في الأوساط الاقتصادية الباكستانية بـ "السيد 10 %" تلميحا إلى نسبة الـ 10 % التي كان يتقاضاها على معظم الصفقات التجارية التي تجريها الحكومة، واتهم أيضا بتهمة التآمر لقتل مرتضى بوتو، شقيق زوجته بينظير بوتو. وتمت تبرئته في وقت لاحق.

انقلاب عسكري بقيادة برويز مشرف

عاد نواز شريف لرئاسة الحكومة نتيجة انتخابات العام 1997 م وبقي في منصبه إلى أن أطاح قائد الجيش الجنرال برويز مشرف بحكومة شريف المدنية بعد خلاف بينهما فحلّ البرلمان وأعلن حالة الطوارئ في البلاد كما اتهمت حكومة مشرّف نواز شريف بالخيانة العظمى فتمّ نفيه إلى المملكة العربية السعودية. أعاد مشرّف بانقلابه هذا الجيش إلى سدة الحكم بعد غياب زاد عن عشر سنوات أي منذ موت الجنرال ضياء الحق في العام 1988 م، عارض الغرب هذا الانقلاب وقاطع حكومة مشرّف بدايةً مما أدى إلى آثار اقتصادية مدمرة على بنية الاقتصاد الباكستاني المنهك أساساً حيث استلم مشرّف الحكم والدين العام في باكستان يقارب 32 مليار دولار، حدث التحوّل الكبير في موقف الغرب من مشرّف وحكومته بعد أن سهل هذا الأخير الإطاحة بنظام طالبان في أفغانستان وتحويله الأراضي الباكستانية إلى قاعدة لضرب الجار الأفغاني وكلّ من يتعاطف معه من أبناء باكستان وبالذات أهالي منطقة القبائل المتضامنة تاريخياً مع الأفغان، أدى ذلك إلى غليان الشارع الباكستاني ضد سياسات مشرّف المتعاونة مع القوات الأميركية وكان على رأس المعارضين حينها الجماعة الإسلامية.